مقدار تعزیر

---

مقدار تعزیر از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق جزا و درباره مقدار تعزیر و نقش قاضی در تعیین آن بحث می‌کند. با بررسی روایات وارده درباره مقدار تعزیر می‌توان آن را به چهار گروه تقسیم کرد. طایفۀ اوّل مقدار آن را به نظر حاکم شرع می‌داند. طایفۀ دوم فقط حدّاکثر آن را مشخّص می‌کند، که باید کمتر از حدّ شرعی باشد. طایفۀ سوم برای تمام تعزیرات عدد خاصّی را پیشنهاد می‌کند، و در طایفۀ چهارم برای هر تعزیری عددی مخصوص وارد شده است.
با بررسی گروه‌های چهارگانه ذکر شده به این جمع‌بندی می‌رسیم که تعزیر کمتر از حدّ شرعی است، و مقدار آن به نظر حاکم شرع می‌باشد. مگر در مواردی که روایت خاصّی مقدار آن را مشخّص کرده باشد، که طبق همان روایت عمل می‌کنیم.

۱ - سخنان بزرگان فقها و نظریّات دهگانه

---

در این مبحث نظریّۀ ده تن از فقهای بزرگ شیعه و اهل سنّت را از نظر می‌گذرانیم:

۱.۱ - محقّق حلّی

محقق حلی، در شرایع الاسلام می‌فرماید: «للامام تعزیره بما لا یبلغ الحد، و تقدیره الی الامام و لا یبلغ به حد الحر فی الحر و لا حدّ العبد فی العبد؛ حاکم شرع حق دارد مجرم را به مقداری که به حدّ شرعی نرسد تعزیر کند، و مقدار آن بسته به نظر اوست. ولی در مورد انسان‌های حرّ به‌اندازۀ حدود شرعی احرار (یکصد تازیانه)، و در مورد بردگان به حدود شرعی آنان (چهل تازیانه) نرسد.»
ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: «قد یقال بعدم بلوغه ادنی الحد فی العبد مطلقا کما قیل یجب ان لا یبلغ اقل الحد، ففی الحر خمسة و سبعون و فی العبد اربعون؛ برخی معتقدند که مقدار تعزیر با کمترین حدود شرعی بردگان سنجیده می‌شود و باید از آن کمتر باشد. چه مجرم بنده باشد، یا آزاد، و برخی دیگر بر این اعتقادند که در مورد بردگان این سخن صحیح، ولی نسبت به انسان‌های آزاد کمترین حدّ شرعی انسان‌های آزاد ملاک است. بنابراین نباید مقدار تعزیر مجرم آزاد، به هفتاد و پنج ضربه، و در مورد بردگان به چهل ضربه برسد.»
در عبارت دیگر می‌فرماید: «قیل انه فی ما ناسب الزنا یجب ان لا یبلغ حده، و فی ما ناسب القذف او الشرب یجب ان لا یبلغ حدّه، و فی ما لا مناسب له ان لا یبلغ اقل الحدود، و هو خمسة و سبعون حد القواد، و حکاه فی المسالک عن الشیخ و الفاضل فی المختلف. نعم ینبغی ان یکون ذلک فی غیر ماله مقدر مما عرفت الکلام فیه سابقا؛ برخی می‌گویند: تعزیرات جرم‌های متناسب با زنا باید کمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با قذف و شرب خمر کمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرم‌هایی که با هیچ یک از حدود شرعی تناسبی ندارد، تعزیر آن باید از پایین‌ترین حدود شرعی، که ۷۵ تازیانه است، کمتر باشد. مرحوم شهید ثانی این نظریّه را در مسالک از شیخ طوسی و نویسندۀ کتاب مختلف نقل کرده است. البتّه این بحث‌ها در جرم‌هایی است که مقدار تعزیر آن در روایات مشخّص نشده است.»

۱.۲ - ابن حمزه طوسی

ابن حمزه طوسی از قدمای فقها در کتاب وسیله معتقد است: «و التعزیر ما بین العشرة الی العشرین؛ تعزیر باید کمتر از ۲۰ ضربه، و بیشتر از ۱۰ تازیانه باشد.»

۱.۳ - آیت اللّه خوئی

آیت اللّه خوئی (رحمه‌اللّه) می‌فرماید:
«ان مقداره اقل من اقل الحدود، و هو الاربعون. و قال به ابو حنیفة حیث قال لا یبلغ الاربعین مطلقا؛ تعزیر باید از کمترین حدود، که چهل تازیانه است، کمتر باشد. ابو حنیفه (از فقهای چهارگانۀ اهل سنّت) نیز همین عقیده را دارد.»

۱.۴ - ابن ادریس

ابن ادریس حلی، در کتاب سرائر نظریّۀ دیگری مطرح نموده است. وی می‌گوید:
و الذی اعمل علیه و افتی به ان التعزیر اذا کان للاحرار فلا یبلغ به ادنی حدود هم و هو تسعة و سبعون، و ان کان فی حق العبد خمسون الا واحدا؛ فتوای من در مورد تعزیر این است: اگر مجرم آزاد باشد، نباید مقدار تعزیر به کمترین حدود مربوط به احرار برسد؛ یعنی حد اکثر آن ۷۹ ضربۀ شلّاق است، و اگر برده باشد حد اکثر آن ۴۹ عدد است.»

۱.۵ - ابو الصلاح حلبی

از دیگر فقهای شیعه می‌گوید: «التعزیر لما یناسب القذف من التعریض و النبز و التقلب، من ثلاثة اسواط الی تسعة و سبعین و لما عدا ذلک من ثلاثة الی تسعة و تسعین؛ هرگاه جرم متناسب قذف باشد تعزیر آن از سه تا هفتاد و نه ضربه شلّاق است، و در غیر آن، از سه تا نود و نه تازیانه می‌باشد.»

۱.۶ - فقهای دیگر

۱. مرحوم شیخ طوسی [به نقل] از شافعی (یکی دیگر از فقهای چهارگانۀ اهل سنّت) نقل می‌کند که تعزیر در احرار کمتر از چهل تازیانه، و در بردگان کمتر از ۲۰ شلّاق است.
۲. از ابن ابی لیلی، و ابو یوسف، دو تن از شاگردان ابو حنیفه، نقل شده، که تعزیر از هفتاد و نه ضربه تجاوز نمی‌کند؛ چه مجرم برده باشد، یا آزاد.
۳. از مالک [و اوزاعی] (یکی دیگر از رؤسای مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت) و اوزاعی، که از فقهای عامّه محسوب می‌شود، نقل شده که مقدار تعزیر کاملا بستگی به نظر حاکم شرع دارد. اگر مصلحت دید، یک تازیانه کافی است، و چنانچه صلاح دانست، سیصد ضربه یا بیشتر بزند (همان گونه که عمر انجام داد) این مقدار هم جایز است!
نتیجه این که در مورد مقدار تعزیر ده قول وجود دارد، که هر کدام ویژگی خاصّی دارد. برخی بین بردگان و غیر آنان تفاوت قائل شده‌اند. برخی دیگر فقط از ناحیۀ حد اکثر آن را مقیّد نموده، ولی در ناحیۀ قلّت قیدی به آن نزده‌اند. برخی از هیچ سو آن را مقیّد ننموده، و حاکم شرع را مختار علی الاطلاق دانسته‌اند، و گروه سوم آن را از هر دو جهت مقیّد نموده‌اند، و بالاخره عدّه‌ای نوع جرم را با حدود شرعی سنجیده، و بر اساس آن مقدار تعزیر را بیان نموده‌اند.

۱.۷ - خلاصۀ نظریّات دهگانه

به شرح زیر است:
۱- تعزیر احرار کمتر از حدود شرعی آنان، و تعزیر بردگان نیز کمتر از حدود آن است.
۲- تعزیر به طور کلّی باید کمتر از پایین‌تر مقدار حدّ بردگان باشد.
۳- تعزیر هر جرمی متناسب با حدود شرعی آن تعیین می‌شود.
۴- حدّ اقل تعزیر ده ضربه، و حد اکثر آن بیست تازیانه است.
۵- مقدار آن باید از اقلّ حدود، که چهل تازیانه است، کمتر باشد.
۶- در احرار حد اکثر ۷۹ ضربه، و در بردگان ۴۹ تازیانه است.
۷- در احرار کمتر از ۴۰ تازیانه، و در بردگان زیر ۲۰ ضربه می‌باشد.
۸- در هیچ یک از انسان‌ها (آزاد و برده) از ۷۹ ضربه تجاوز نکند.
۹- به طور کلّی منوط به نظر حاکم شرع است، و حدّ اکثری ندارد.
۱۰- در جرم‌های مناسب قذف از ۳ تا ۷۹، و در جرائم دیگر از ۳ تا ۹۹ تازیانه است.

۲ - احادیث و روایات

---

هرگاه در مسائل تعبّدی، که جولانگاه عقل و‌ اندیشۀ بشر نمی‌باشد، اختلاف نظر پیش آید، حتما منشا آن اختلاف روایات است. بدین جهت، برای روشن شدن این مساله باید روایاتی که در مورد مقدار تعزیر سخن گفته را نقد و بررسی کنیم، و برای هموار شدن راه تحقیق و بررسی، روایات مورد اشاره را به چهار گروه تقسیم می‌نماییم:

۲.۱ - اختیار حاکم در تعیین مقدار تعزیر

گروه اوّل: مقدار آن در اختیار حاکم شرع است.
۱- سماعه می‌گوید: از او در مورد تعزیر شاهدان زور پرسیدم؟ «قال: یجلدون حدّا لیس له وقت فذلک الی الامام؛ آنها تازیانه می‌خورند، و مقدار آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد.»
۲- همان راوی در روایت دیگری می‌گوید: «قال: شهود الزّور یجلدون حدّا لیس له وقت و ذلک الی الامام؛ شاهدان زور مجازات می‌شوند، و مقدار مجازات آنها به نظر حاکم شرع تعیین می‌گردد.»
ظاهرا این دو، یک روایت می‌باشد. علاوه بر این که مضمره است، و شخص مورد سؤال یا گویندۀ سخن مشخّص نیست. ولی گفته‌اند این مطلب مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا سماعه کتابی داشته که در ابتدای آن از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده، سپس بقیّۀ روایات را عطف بر آن نموده است، و هنگامی که روایات وی را به صورت پراکنده در کتاب‌های دیگر نقل کرده‌اند، به شکل روایات مضمره در آمده است. شاهد سخن این که مرحوم صدوق همین روایت را از سماعه از ابو عبداللّه (علیه‌السّلام)، نقل کرده است.
بنابراین روایت سماعه هر چند در ظاهر مضمره است، ولی در حقیقت در زمرۀ مسندات شمرده می‌شود.
۳- عبداللّه بن سنان به نقل از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌گوید:
«انّ شهود الزّور یجلدون جلدا لیس له وقت ذلک الی الامام …»
مضمون این روایت همانند دو روایت پیشین است، لهذا نیازی به ترجمۀ آن نیست.
۴- حضرت علی (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که دیگری را با جملات «یا خبث» و «یا فاسق» مورد خطاب قرار داده بود، فرمود: «لیس علیه حدّ معلوم، یعزّره الوالی بما رای؛ تعزیر چنین مجرمی‌اندازۀ مشخّصی ندارد، بلکه بسته به نظر حاکم شرع است.»
علاوه بر روایات چهارگانۀ فوق، تمام روایاتی که سخن از لزوم اجرای تعزیر می‌گوید، و از جهت مقدار عدد خاصّی را مطرح نکرده، نیز مؤیّد این مطلب می‌باشد. زیرا امام معصوم (علیه‌السّلام) در مقام بیان بوده، و قید و شرطی مطرح نکرده است، و این به معنی تخییر حاکم شرع در تعیین مقدار تعزیر است.

۲.۲ - کمتر از حد شرعی

گروه دوم: مقدار آن کمتر از حدّ شرعی است.
۱- اسماعیل هاشمی از امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) سؤال زیر را پرسیده است:
«زنی آلودۀ زنا شد، و فرزند نامشروعی به دنیا آورد. سپس نزد حاکم شرع به گناهش اقرار کرد، و نیز اعتراف نمود که فرزندش نامشروع است.
حاکم شرع حدّ زنا بر وی جاری کرد (و از گناه پاکش نمود.) فرزند مذکور رشد کرد و بزرگ شد. شخصی به او نسبت ناروا داد. آیا این شخص مجازات می‌شود؟ امام (علیه‌السّلام) در پاسخ فرمود:
یجلد و لا یجلد! قلت: کیف یجلد و لا یجلد؟ فقال: من قال له یا ولد الزّنا لم یجلد و یعزّر و هو دون الحدّ …؛ هم مجازات می‌شود و هم نمی‌شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصی که به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعی نمی‌خورد، ولی تعزیر می‌شود. و تعزیر کمتر از حدّ شرعی است.»
این روایت دلالت می‌کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعی است؛ هر چند بعید نیست منظور حدّ قذف باشد؛ ولی به هر حال مقدار تعزیر مادون الحد است.
۲- حمّاد بن عثمان از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد مقدار تعزیر سؤال می‌کند. امام در پاسخ می‌فرماید: «دون الحدّ. قال قلت: دون ثمانین؟ قال: لا، و لکن دون اربعین، فانّها حدّ المملوک. قلت: و کم ذاک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرّجل و قوّة بدنه؛
تعزیر کمتر از حدّ شرعی است. حمّاد می‌گوید: عرض کردم: یعنی کمتر از هشتاد ضربه (که حدّ قذف و شرب خمر است)؟ امام فرمود: نه، بلکه کمتر از چهل تازیانه، که حدّ شرعی بردگان است. عرض کردم: مقدار دقیق آن چیست؟ امام فرمود: به مقداری که حاکم شرع با توجّه به قدرت بدنی مجرم و نوع جرم، مشخّص کند.»
سؤال: چرا این حدیث را، که مقدار تعزیر در ذیل آن به نظر حاکم شرع معیّن شده، جزء طایفۀ اوّل ذکر نکردید؟
پاسخ: به سبب این که روایت فوق مقدار تعزیر را فقط از یک نظر به دست حاکم شرع می‌داند، و آن در طرف قلّت است. در حالی که روایات طایفۀ اوّل، آن را از هر دو جهت، کثرت و قلّت، به نظر حاکم شرع می‌داند.
۳- ابو مریم در آخرین ملاقاتی که با امام صادق (علیه‌السّلام) داشته، حکم شرعی مسالۀ زیر را از آن حضرت می‌پرسد: «جوان نابالغی به زنی تجاوز کرده، مجازات آن دو نفر چیست؟
قال یضرب الغلام دون الحدّ و یقام علی المراة الحدّ. قلت: جاریة لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها؟ قال: تضرب الجاریة دون الحدّ و یقام علی الرّجل الحدّ؛ امام در پاسخ فرمودند: آن جوان نابالغ تعزیر می‌شود، و مقدار آن کمتر از حدّ است. ولی در مورد زن حدّ شرعی زنا جاری می‌گردد. ابو مریم می‌گوید: گفتم اگر دختر نابالغی را در حال فجور با مردی دستگیر کنند چه حکمی دارد؟ امام فرمود: آن دختر به کمتر از حد تعزیر می‌شود، و بر مرد حدّ زنا جاری می‌گردد.»
این روایت نیز دلالت دارد که مقدار تعزیر کمتر از حد است. البتّه از آنجا که حدیث فوق سخن از تعزیر غیر بالغ می‌گوید، ممکن است کسی آن را مختصّ به چنان افرادی بداند، و مجرمان بالغ را مشمول آن نداند.
۴- سدیر از امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد مردی که با حیوانی آمیزش کرده بود پرسید. امام فرمود: «یجلدون دون الحدّ. و یغرم قیمة البهیمة لصاحبها، لانّه افسدها علیه، و تذبح و تحرق ان کانت ممّا یؤکل لحمه، و ان کانت ممّا یرکب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحدّ …؛ چنین شخصی احکامی دارد، ۱) به کمتر از حدّ شرعی تعزیر می‌شود، ۲) و قیمت آن حیوان را به صاحبش می‌پردازد؛ زیرا با این عمل زشت حیوان را از منافع حلال ساقط کرده است (گوشت و شیر، و حتّی نسل آن حیوان حرام می‌شود). ۳) و سپس آن حیوان را سر می‌برد. ۴) و بعد لاشۀ آن را آتش می‌زند. البتّه تمام این احکام در صورتی است که آن حیوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراکی باشد. ولی چنانچه گوشت آن را نمی‌خورند، و برای سواری از آن بهره می‌جویند، باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد، و به کمتر از حدّ شرعی تعزیر شود.»
۵- حضرت علی (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که به دیگری نسبت شرب خمر، یا خوردن گوشت خوک داده بود، فرمودند: «علیه التّعزیر دون الحدّ؛ باید تعزیر گردد، تعزیری کمتر از حدّ شرعی.»
خلاصه این که طایفۀ دوم از روایات دلالت می‌کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعی است.

۲.۳ - محدودیت مطلق تعزیرات

گروه سوم: مطلق تعزیرات محدود است.
۱- امام ابو ابراهیم (موسی بن جعفر) (علیه‌السّلام) در مورد پاسخ سؤال اسحاق بن عمّار در مورد مقدار تعزیر می‌فرماید: «بضعة عشر سوطا، ما بین العشرة الی العشرین؛مقدار آن ده شلّاق و خرده‌ای است؛ بین ده ضربه تا بیست تازیانه …»
این حدیث ظاهرا مورد استناد ابن حمزه قرار گرفته، و هیچ یک از فقها به آن عمل نکرده‌اند.
۲- مرحوم صدوق در روایت مرسله‌ای از پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) چنین نقل می‌کند: «لا یحلّ لوال یؤمن باللّه و الیوم الآخر ان یجلد اکثر من عشرة اسواط الّا فی حدّ. و اذن فی ادب المملوک من ثلاث الی خمسة؛ برای حاکمی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که بیش از ده تازیانه بر کسی بزند، مگر در حدود شرعی، و جهت تادیب بردگان اجازه داده شده که از سه ضربه تا پنج تازیانه نواخته شود.»
یادآوری: روایات مرسله صدوق بر دو دسته است:
اول: احادیثی که به صورت قطعی به حضرات معصومین ‌ (علیهم‌السّلام) نسبت می‌دهد، مانند حدیث مذکور که فرموده است: قال رسول اللّه (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله).
دوم: روایاتی که به صورت قطعی به آن بزرگواران نسبت نمی‌دهد، مثل این که می‌گوید: «در روایتی از امام صادق …».
بدون شک قسم اوّل اعتبار بیشتری دارد.
۳- ابو برده انصاری نظر پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) را در مورد مقدار تعزیر چنین نقل می‌کند: «لا یجلد احد فوق عشرة اسواط الّا فی حدّ من حدود اللّه؛ هیچ کس نباید بیش از ده تازیانه بخورد، مگر در حدود شرعیّه.»
نتیجه این که، روایات مذکور تمام تعزیرات را مقیّد به عدد خاصّی می‌کند.

۲.۴ - تعیین عدد برای تعزیرات

گروه چهارم: برای برخی از تعزیرات عدد تعیین شده است.
۱- امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد برده‌ای که به انسان آزادی افترا و بهتان زده بود فرمودند: «یجلد حدّا الّا سوطا او سوطین؛ چنین شخصی مستحق هفتاد و نه، یا هفتاد و هشت، تازیانه است.»
روایت مذکور مقدار تعزیر جرم‌هایی که متناسب با قذف است را معیّن نموده است.
۲- حضرت علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «من قال لاخیه المسلم «یا فاجر»، او «یا کافر» او «یا خبیث» او «یا فاسق»، او «یا منافق» او «یا حمار»، فاضربوه تسعة و ثلاثین سوطا؛ هر کس به برادر مسلمان خود یکی از جملات بالا را بگوید، باید او را سی و نه تازیانه زد.»
۳- اسحاق بن عمّار از امام هفتم (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که با حیوانی آمیزش کرده بود چنین روایت می‌کند: «ان کانت البهیمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت احرقت بالنّار و لم ینتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرین سوطا ربع حدّ الزّانی؛ اگر حیوان مذکور متعلّق به خود آن شخص باشد، باید کشته شود، و پس از مرگ لاشۀ آن را سوزانده، تا هیچ استفاده‌ای از آن نبرند، و فاعل بیست و پنج ضربۀ شلّاق، یک چهارم حدّ زنا، تعزیر می‌شود.»
۴- محمّد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السّلام) پرسید: اگر مردی با همسرش در حال عادت ماهانه (از طریق متعارف) آمیزش کند، چه حکمی دارد؟ امام در پاسخ فرمودند: «یجب علیه فی استقبال الحیض دینار، و فی استدباره نصف دینار. قال: جعلت فداک یجب علیه شی‌ء من الحدّ؟ قال: نعم، خمس و عشرون سوطا …؛ اگر در روزهای اوّل عادت باشد کفّاره‌اش یک دینار، و در روزهای پایانی نصف دینار [[|کفّاره]] آن است. عرض کردم: جانم به فدایت باد، آیا مجازاتی هم دارد؟ امام فرمود: بیست و پنج تازیانه نیز می‌خورد.»
۵- امام صادق (علیه‌السّلام) در پاسخ سؤال مفضّل بن عمر در مورد زن و شوهری که در حال روزه (ماه رمضان) آمیزش کرده بودند، فرمود: «ان استکرهها فعلیه کفّارتان و ان کانت طاوعته فعلیه کفّارة و علیها کفّارة، و ان کان اکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحدّ و ان کانت طاوعته ضرب خمسة و عشرین سوطا، و ضربت خمسة و عشرین سوطا؛ اگر شوهر زنش را مجبور کرده باشد، باید دو کفّارۀ روزه را بجا آورد، و پنجاه تازیانه نیز می‌خورد، و چنانچه این کار با موافقت زوجه صورت گرفته هر کدام یک کفّاره دارند، و بیست و پنج تازیانه نیز می‌خورند.»
۶- ابو مخلد سراج از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «قضی امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فی رجل دعا آخر ابن المجنون. فقال له الآخر انت ابن المجنون، فامر الاوّل ان یجلّد صاحبه عشرین جلدة و قال: اعلم انّه مستعقب مثلها عشرین. فلمّا جلّده اعطی المجلود السّوط فجلّده عشرین نکالا ینکل بهما؛ حضرت علی (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که دیگری را «فرزند دیوانه» خوانده بود، و طرف مقابل نیز همین جمله را به وی گفته بود چنین قضاوت کرد: به شخص اوّل دستور داد که دیگری را بیست ضربه تازیانه بزند. ضمن این که به وی گوشزد کرد همین مجازات در انتظار تو نیز می‌باشد. پس از این که مجازات انجام شد، حضرت تازیانه را به شخص دوم سپرد، و او نیز بیست شلّاق بر بدن شخص اوّل نواخت.»
۷- عبدالله بن سنان در مورد دو مردی که در یک بستر خوابیده بودند، از امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «یجلدان غیر سوط واحد؛ مجازات آنها نود و نه تازیانه است.»
۸- منصور بن حازم از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌پرسد: مرد مسلمان متاهّلی بدون اجازۀ همسر مسلمانش، با زنی از اهل کتاب ازدواج می‌کند، حکمش چیست؟ امام در پاسخ می‌فرماید: «یفرّق بینهما. قال قلت: فعلیه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزّانی …؛ آن دو باید از هم جدا شوند. منصور بن حازم می‌گوید: عرض کردم آیا مجازاتی هم دارد؟ امام فرمود: بله، ۸/ ۱ حدّ زنا، یعنی ۵/ ۱۲ تازیانه بر بدن او نواخته می‌شود.»
۹- طبق روایتی، امام علی (علیه‌السّلام) مردی را دستگیر کرد که مشغول تمتّعات جنسی (بدون آمیزش) با زن بیگانه‌ای بود. آن مرد را نود و هشت تازیانه زد.
۱۰- موسی بجلی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) مرد و زن نامحرمی را در خانه‌ای که هیچ کس دیگر در آنجا نبود دستگیر نموده، و نود و نه، یا نود و هشت تازیانه بر آنها جاری کرد.
۱۱- طبق برخی روایات شخصی که در ماه رمضان شرب خمر کرده، علاوه بر حدّ شرب خمر، بیست تازیانه جهت هتک حرمت ماه مبارک خورده است.
۱۲- طبق برخی روایات شخصی که به دیگری بگوید: «ای یهودی» مستحق ۲۰ تازیانه است.
۱۳- اگر شخصی دیگری را با جملۀ: «یا مخنث» خطاب کند، نیز ۲۰ تازیانه می‌خورد.
۱۴- کسی که در ماه رمضان، بدون عذر شرعی روزه‌اش را افطار کند ۳۹ تازیانه می‌خورد.
۱۵- چنانچه شخصی از اهل کتاب مسلمانی را قذف کند، علاوه بر حدّ قذف، هفتاد و نه ضربۀ شلّاق نیز به عنوان تعزیر بر وی جاری می‌گردد.
خلاصه این که در این گروه از روایات، که منحصر به آنچه ذکر شد نمی‌باشد، در مورد برخی از مصادیق تعزیر اعداد خاصّی دیده می‌شود.

۳ - سنجش گروه‌های چهارگانۀ روایات

---

اکنون باید گروه‌های چهارگانۀ روایات را با هم بسنجیم، تا حکم نهایی روشن شود.

۳.۱ - طرق جمع بین روایات

چهار گروه از روایات، که مقدار تعزیر بحث در آن مطرح شده را به طور مشروح ذکر کردیم. اینجا باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ممکن است به همۀ این روایات عمل شود؟

۳.۲ - احتمالات سه‌گانه در مورد گروه چهارم

اوّل: [ما دون الحد بودن حد و تعیین آن توسّط حاکم]
این که تعزیر ما دون الحد است، و مقدار دقیق آن توسّط حاکم شرع تعیین می‌شود، مگر در موارد خاصّی که روایت مقدار آن را مشخّص کرده باشد. بنابراین، گروه چهارم در حقیقت به منزلۀ استثنای گروه اوّل و دوم است.
سؤال: این احتمال هر چند نظریّۀ بدیعی به نظر می‌رسد، ولی مشکل مهمّی دارد. یعنی مستلزم تخصیص اکثر است، و آن در نزد عقلا قبیح و ناپسند می‌باشد. اگر شخصی شما را به باغ میوه‌اش که (مثلا) پنجاه نوع میوه دارد دعوت کند، و به شما اجازه دهد از تمام میوه‌ها استفاده کنید، سپس چهل و نه مورد آن را استثنا کند، آیا عقلا چنین کاری را ناپسند نمی‌شمرند، و چنان شخصی را تقبیح نمی‌کنند؟
پاسخ: ما نیز معتقدیم که استثنا و تخصیص اکثر قبیح و ناپسند است، ولی در مسالۀ مورد بحث این موضوع منتفی است؛ زیرا مصادیق تعزیر بسیار متنوّع و فراوان است. به تعبیر دیگر، به تعداد ترک واجبات و انجام محرّمات تعزیر وجود دارد! و استثنا کردن بیست الی سی مورد از آن، تخصیص اکثر محسوب نمی‌شود.
دوم: مواردی که در گروه چهارم مقدار آن تعیین شده، قانون کلّی نیست. بلکه از قبیل ذکر مصداق می‌باشد، که امام معصوم به عنوان حاکم شرع در مورد مخصوص عدد خاصّی را بیان نموده است. بدین جهت حاکم شرع دیگر در جرم مشابه با توجّه به شرایط خاصّ مجرم می‌تواند به مقدار کمتر، یا بیشتر از آنچه در روایت آمده، حکم کند.
سوم: [برشمردن روایات از قبیل احکام حکومتی و قابل تغییر دانستن آن با تغییر زمان و مکان]
احتمال آخر این که آن روایات را از قبیل احکام حکومتی بدانیم، که با تغییر زمان و مکان قابل تغییر است. بنابراین، حکم اوّلی و فتوی محسوب نمی‌شود، تا غیر قابل تغییر باشد.
تفاوت احتمالات سه‌گانه در این است، که اگر احتمال اوّل را پذیرفتیم؛ تعدّی از موارد منصوص و آنچه در روایات گروه چهارم آمده جایز نیست، امّا اگر متمایل به احتمال دوم و سوم شدیم، می‌توان به کمتر و حتّی بیشتر از عددهای خاصّی که در روایات مذکور آمده نیز حکم کرد.
ضمنا دو احتمال اخیر با قواعد سازگارتر است؛ زیرا طبق احتمال اوّل تفاوتی بین حدود شرعی و آن دسته از تعزیراتی که مقدار آن مشخّص است وجود نخواهد داشت. هر چند احتمال اوّل با احتیاط سازگارتر است.

۳.۳ - غیر قابل عمل بودن گروه سوم

و امّا گروه سوم، از سه جهت قابل عمل نمی‌باشد:
۱- روایات این گروه مورد اعراض و بی‌اعتنایی تمام فقهای اسلام واقع شده، و جز افراد انگشت‌شماری به آن عمل نکرده‌اند.
۲- خود روایات این گروه همدیگر را نفی می‌کند، زیرا برخی از آنها تعزیر بیش از ۲۰ تازیانه را مطلقا جایز نمی‌داند، امّا یک شلّاق را هم کافی می‌داند، و برخی دیگر از روایات، آن را بین ۱۰ تا ۲۰ تازیانه محدود می‌کند؛ نه کمتر و نه بیشتر.
۳- علاوه بر این که با سه گروه دیگر روایات نیز در تعارض است. بنابراین چاره‌ای جز دست شستن از این گروه نداریم.

۳.۴ - تقیید گروه اول توسط گروه دوم

و امّا گروه دوم و اوّل از قبیل مطلق و مقیّد هستند، چرا که گروه دوم حد اکثر تعزیر را مشخّص و مقیّد کرده، و لهذا اطلاق گروه اوّل را مقیّد می‌کند، و محدودۀ تخییر حاکم شرع را به ما دون الحد کاهش می‌دهد. بلکه حتّی اگر طایفۀ دوم روایات وجود نداشت، ما به دلیل عقل گروه اوّل را مقیّد به ما دون الحد می‌کردیم. زیرا حدود شرعی از تعزیرات شدیدتر است، به خاطر این که جرم‌های موجب حد سنگین‌تر از جرم‌های مستوجب تعزیر است، و لهذا تعزیر باید خفیف‌تر از حدّ شرعی باشد.

۳.۵ - معنی ما دون الحد

در مورد این که منظور از «ما دون الحد» چیست، و کدام یک از حدود شرعی ملاک و معیار است، و تعزیرات از کدام یک از حدود نباید تجاوز کند؟ احتمالات مختلفی ذکر شده، که قسمتی از آن در ضمن نظریّات دهگانه گذشت.
کلید حلّ مساله، و رمز راهیابی به پاسخ سؤال، تفسیر صحیح «ال» در کلمۀ «الحد» است، که در این مورد سه احتمال مطرح می‌باشد:
الف) «ال» در کلمۀ مذکور «جنسیّه» و برای «استغراق» است. بنابراین احتمال، منظور از جملۀ «دون الحد» کمتر از «اقل الحدود» می‌باشد، و آن چهل تازیانه، یعنی حدّ شرعی بردگان است.
با توجّه به این تفسیر، حد اکثر مقدار تعزیر ۳۹ ضربۀ شلّاق، و مقدار دقیق آن توسّط حاکم شرع تعیین می‌شود.
ب) «ال» برای «جنس» به معنی «صرف الوجود» است. یعنی کافی است که تعزیر کمتر از برخی از حدود باشد، هر چند از دیگر حدود بیشتر باشد.
بنابراین تفسیر، تعزیرگاه با حدّ زنا سنجیده می‌شود و کمتر از آن خواهد بود، هر چند بیش از حدّ قذف باشد، و گاه با حدّ قذف و شرب خمر قیاس می‌شود و از آن کمتر، اگر چه بیش از حد قیادت باشد. و گاه با حد قوّادی در نظر گرفته می‌شود و ما دون آن است، هر چند از حدّ شرعی بردگان بیشتر خواهد بود.
ج) احتمال سوم آن که «ال» برای «عهد» است، و تعزیر کمتر از آن حدّ معهود می‌باشد. یعنی اگر جرم مجرم، گفتن «یا فاسق» باشد، حدّ معهود حدّ قذف است، و تعزیر چنان جرمی باید کمتر از حدّ قذف باشد، و چنانچه جرمش خلوت با اجنبیّه بوده، یا آن زن و مرد را در بستر مشترک دستگیر کرده‌اند، حدّ زنا معیار قرار می‌گیرد، و باید مجازات کمتر از آن باشد.
به نظر ما احتمال سوم به حقیقت نزدیکتر، و با نظریّۀ مشهور فقها هماهنگ‌تر می‌باشد. طبق این احتمال، در هر جرمی باید حدّ مناسب آن را یافت، و مجازات آن جرم را کمتر از آن حدّ قرار داد، و چنانچه جرمی متناسب هیچ یک از حدود شرعی نبود، مانند اختلاس، احتیاط اقتضا می‌کند پایین‌ترین حدود، که همان حدّ بردگان است، معیار قرار گیرد.
برخی از روایاتی که در طایفۀ چهارم وجود داشت، نیز مؤیّد احتمال سوم است، چرا که امام جرمی را که متناسب حدّ زنا بود، کمتر از آن تعزیر کرد، و مقدار تعزیر آنچه را متناسب حدّ قذف بود، کمتر از حدّ قذف بیان فرمود.

۳.۶ - مشکل صحیحۀ حمّاد

صحیحۀ حمّاد به نقل از امام صادق (علیه‌السّلام)، مطلق تعزیرات را کمتر از حدّ بردگان می‌داند. طبق این روایت، در هیچ جرمی حاکم شرع حق ندارد بیش از ۳۹ ضربۀ تازیانه برای مجرم در نظر بگیرد. هر چند آن جرم متناسب با حدودی باشد که حدّ شرعی آن یکصد تازیانه است. مرحوم آیة اللّه خویی طبق همین روایت فتوی داده است، و لکن به دو دلیل نمی‌توان بر این روایت تکیه کرد:

۳.۶.۱ - اعراض فقها

حدیث مذکور مورد اعراض و بی‌توجّهی فقهای ما قرار گرفته است، و می‌دانیم که هر روایتی با اعراض اصحاب از درجۀ اعتبار ساقط می‌شود.
بدین جهت فقیه ماهر، نویسندۀ کتاب جواهر، می‌گوید: «لا خلاف و لا اشکال نصّا و فتوی فی ان کل من فعل محرما او ترک واجبا و کان من الکبائر فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام و لکن لا یبلغ به حد الحر فی الحر و هو المائة و لا حد العبد فی العبد و هو الاربعون؛ از نظر نصوص و فتاوی تردیدی نیست که هر کس کار حرامی مرتکب شود، یا واجبی را ترک نماید که از کبائر محسوب شود، حاکم شرع باید وی را به کمتر از حدّ شرعی تعزیر نماید، و مقدار آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد. ولی چنانچه مجرم آزاد باشد، مجازات وی نباید به حدّ شرعی انسانهای آزاد، که یکصد تازیانه است، برسد. و اگر عبد باشد باید کمتر از حد بردگان، یعنی چهل تازیانه، باشد.»
نتیجه این که مشهور فقها به روایت فوق عمل نکرده‌اند، بدین جهت نمی‌توان به آن تکیه کرد.

۳.۶.۲ - عدم امکان عمل به روایت حماد

بر فرض که از اشکال اوّل صرفنظر کنیم، و روایت از نظر سند و دلالت هیچ اشکالی نداشته باشد، ولی آیا ممکن است با این روایت، به تنهایی، تمام روایات گروه اوّل و دوّم را که همه در مقام حاجت است تقیید نمود؟ بسیار بعید است.
بنابراین، عمل به روایت مذکور امکان‌پذیر نیست. مگر این که آن را بر خلاف معنی ظاهریش تفسیر نموده، بگوییم: «منظور این است که تعزیرات بردگان باید کمتر از حدّ شرعی آنان باشد» و این روایت شامل حکم انسان‌های آزاد نمی‌شود. طبق این تفسیر روایت مورد اعراض فقهای ما نمی‌باشد.
نتیجه این که، مقدار تعزیر به دست حاکم شرع است. ولی تعزیر هر جرمی باید کمتر از مقدار حدّ شرعی متناسب آن جرم باشد، و در جرم‌هایی که تناسبی با هیچ یک از حدود شرعی ندارد، اقلّ الحدود (۴۰ تازیانه) ملاک خواهد بود. همان‌گونه که در آنچه مقدار تعزیر آن در روایات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روایات عمل می‌شود.

۴ - بیان چند نکته

---

در اینجا توجّه به چند نکته لازم است:

۴.۱ - معنی تخییر حاکم شرع

همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، معنای تخییر حاکم شرع تعیین مقدار تعزیر بر اساس هوی و هوس و امیال نفسانی وی نخواهد بود، که از هر کس خوشش آمد مجازات سبکی برای وی در نظر گیرد، و حکم تعزیر کسانی که مورد تنفّر او هستند را سنگین‌تر صادر کند. بلکه بر وی لازم است با توجّه به اموری که شرعا موجب تخفیف یا تشدید جرم می‌شود، مقدار تعزیر را معیّن کند. اشاره‌ای به این مطلب در صحیحۀ حمّاد نیز دیده می‌شود، زیرا امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرّجل و قوّة بدنه؛ حاکم شرع مقدار تعزیر را بر اساس قدرت بدنی مجرم، و نوع جرم ارتکابی مشخّص می‌کند.»
البتّه روشن است که دو موضوع مذکور در روایت فوق خصوصیّتی ندارد، بلکه لازم است تمام اموری که در تخفیف یا تشدید مجازات تاثیر دارد، مدّ نظر حاکم شرع باشد. از جمله این که:
۱- مقدار علم و دانش و آگاهی مجرم باید در میزان مجازات لحاظ گردد.
یعنی مجازات یک انسان عالم و دانشمند شدیدتر و سنگینتر از فرد جاهل و بیسواد باشد. بدین جهت در روایات می‌خوانیم که: «خداوند از گناه هفتاد جاهل می‌گذرد، قبل از آن که گناه و تقصیرات یک عالم را مورد عفو و اغماض قرار دهد.»
۲- سنّ و سال مجرمین از دیگر اموری است که حاکم شرع باید به آن توجّه کند. زیرا هر عاقلی مجازات مرد کاملی را که مرتکب جرمی شده، سنگین‌تر از جوان تازه بالغی می‌داند که به همان جرم آلوده شده است.
۳- محیطی که مجرم در آن زندگی می‌کند نیز از عوامل تشدید یا تخفیف مجازات محسوب می‌شود؛ زیرا بدون شک مجرمی که در جامعۀ پاکیزه و بدور از عوامل و زمینه‌های فساد، آلودۀ گناه می‌شود، با شخصی که در جامعۀ آلودۀ به انواع مفاسد زندگی نموده، و لغزشی پیدا می‌کند، یکسان نیست.
۴- از دیگر اموری که حاکم شرع به آن عنایت می‌کند حسن سابقه، یا سوء سابقۀ مجرم است. تعزیر کسی که اوّلین بار مرتکب جرمی شده، از مجازات مجرم سابقه داری که بارها آلودۀ گناه شده و مجازات گشته، سبک‌تر خواهد بود.
۵- انگیزه‌ها و علل و عواملی که بستر پیدایش جرم گردیده، نیز نباید از دید حاکم شرع پنهان بماند. کسی که عوامل متعدّد گناه و انگیزه‌های فراوان معصیت او را احاطه کرده، و منتهی به وقوع جرمی گشته، با کسی که بدون عوامل و انگیزه‌های مذکور، یا با عوامل و انگیزه‌های سبک‌تری دست به خلاف می‌زند، متفاوت است، و مجازات آنها یکسان نمی‌باشد. خداوند متعال این عوامل را در نظر گرفته، و بدین جهت پیرمرد و پیرزنی که آلودۀ عمل منافی عفّت می‌شوند را مجازات سخت‌تری می‌کند.
آنچه ذکر شد تنها پنج نمونه از عوامل تخفیف یا تشدید مجازات بود، و منحصر به آن نمی‌باشد.
حاکم شرع با توجّه به همۀ این عوامل مقدار تعزیر را مشخّص می‌کند.
حتّی اگر در مجرمی تعدادی از عوامل تخفیف دهنده و بخشی از عوامل تشدید مجازات وجود داشت، حاکم با توجّه به مجموعۀ عوامل، حکم صادر می‌کند. از مطالب بالا روشن شد که در حقیقت حاکم شرع مخیّر نمی‌باشد، بلکه ظاهرا و نسبت به مصادیق مختلف تخییر دارد.

۴.۲ - وحدت رویّه

چنانچه تخییر قضات در تعیین مقدار تعزیر، سبب اختلال در امور قضایی گردد، می‌توان در حکومت اسلامی به عنوان ثانوی برای هر جرمی مجازات معیّنی قرار داد، تا هرج و مرج از بین برود، و امور قضایی در شرایط دنیای کنونی دچار اختلال نگردد، و چهرۀ احکام نورانی اسلام مخدوش نگردد.

۴.۳ - تعزیرات تعلیقی

منظور از تعزیرات تعلیقی آن است که قاضی با توجّه به عوامل تخفیف و تشدید مجازات در مجرم، حکم وی را صادر کند؛ مثل این که او را به پنجاه ضربۀ شلّاق، یا یک سال زندان، یا فلان مبلغ محکوم نماید، ولی آن را معلّق بر ارتکاب مجدّد جرم، و عدم توبه بعد از مدّت معیّنی مثلا یک سال کند، و اگر پس از آن مدّت توبه نکرد و مجدّدا مرتکب جرم شد، آنگاه دستور اجرای مجازات را صادر کند، در غیر این صورت مجازات لغو گردد.
آیا چنین تعزیری از دیدگاه شرع مقدّس اسلام مشروع است؟
ظاهرا این نوع مجازات نیز اشکالی ندارد؛ زیرا با ماهیّت تعزیر سازگار است. چون حقیقت تعزیر بازداشتن تکرار جرم، و تادیب مجرم می‌باشد، و برای رسیدن به این منظور لازم است از آسان‌ترین روش‌ها استفاده گردد. بنابراین هرگاه تعزیر تعلیقی مؤثّر در حال مجرم باشد، و او را از تکرار گناه بازدارد، بدون شک این کار جایز، بلکه به مقتضای قاعدۀ «الاسهل فالاسهل» واجب می‌باشد.
به تعبیر دیگر، اگر یقین یا ظنّ قوی حاصل شود که مجرم با تعزیر تعلیقی، دست از معصیت می‌شوید، این کار جایز است؛ بلکه در این صورت تعزیر قطعی جایز نمی‌باشد. همان گونه که اگر با یک سال زندان تنبیه می‌شود و جرم را تکرار نمی‌کند، جایز نیست وی را به بیش از یک سال محکوم کرد.

۴.۴ - تشویق و تنبیه

در برخی روایات علاوه بر تنبیه مجرم، تشویق او برای پیشگیری از گناه مطرح شده است. و به تعبیر صحیح‌تر، امام (علیه‌السّلام) علاوه بر مجازات مجرم، برای از بین بردن زمینه‌ها و بستر جرم نیز برنامه‌ریزی نموده است.
به دو نمونه از این روایات توجّه کنید:
۱- امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید:
«انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتّی احمرّت ثمّ زوّجه من بیت المال؛ شخصی که مبتلی به استمناء شده بود را خدمت حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند. آن حضرت مقداری بر دست او زد تا سرخ شد. سپس از بودجۀ بیت المال همسری برایش فراهم کرد.»
۲- امام باقر (علیه‌السّلام) می‌فرماید:
«انّ علیّا (علیه‌السّلام) اتی برجل عبث بذکره حتّی انزل فضرب یده حتّی احمرّت. قال: و لا اعلمه الّا قال: و زوّجه من بیت مال المسلمین.» این روایت شبیه روایت اوّل است، بدین جهت از ترجمۀ آن صرفنظر گردید.
از روایات فوق استفاده می‌شود که حاکم شرع علاوه بر مبارزه با مفاسد و جرم‌های واقع شده، باید با ریشه‌هایش نیز مبارزه نماید، و برنامه‌ریزی حساب شده و دقیقی برای از بین بردن بسترهای فساد داشته باشد.

۵ - پانویس

---